
سود بازرگانی کاهش یافت تصویب سود بازرگانی سال ۱۴۰۱ اجرا از اول سال
ثبت سفارش، مجوز تلقی نمی شود
طبق مفاد ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، بند «پ» ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است:
– اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب
– قاچاق محسوب می شود.
** در تبصره این ماده منظور از مجوزهای مذکور در این بند به شرح زیر است:
-مجوز باطل: مجوزی که به هر دلیل، بطلان یا عدم اعتبار یا عدم امکان دریافت آن به هر طریق اعلام و یا ثبت شده باشد؛
-مجوز منقضی: مجوزی که زمان اعتبار آن به اتمام رسیده باشد؛
– مجوز تکراری: مجوزی که قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهای دارای سقف معین، به میزان مستهلک شده تکراری محسوب میشوند؛
-مجوز خلاف واقع: مجوزی که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛
– مجوز متعلق به غیر: مجوزی که به اعتبار صلاحیت شخصی صادر شده و ارائهکننده، غیر از شخص صالح و نماینده وی باشد.
– مجوز تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب: مجوزی که با پرداخت رشوه یا اعمال نفوذ برای صدور غیرقانونی مجوز، رخنه رایانهای (هک)، وارد کردن متقلبانه داده در سامانهها، دسترسی غیرمجاز یا نظایر اینها تحصیل شده باشد.
–
-توجه بسیار مهم :
با یک نگاه به متن ماده ی قانون و تبصره آن یقین پیدا می کنید که در نظر مقنن و تنظیم کننده قانون فوق ، ثبت سفارشِ وزارت صمت نیز مجوز تلقی می شود و درصورتی که دارای شرایط فوق باشد کالا هم قاچاق می شود
کاملاً مشخص هست که پیشنهاد دهنده متن قانون و قانونگذار ، با توجه به پرونده ثبت سفارش های به اصطلاح جعلی خودرو در سال های قبل یکی از بندهای تبصره این قانون را تنظیم و تصویب کرده اند
اما:
– نکته بسیار مهم این است که طبق نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ ، ثبت سفارش، *«مجوز» تلقی «نمی شود» و چون در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا نیز تصریح نکرده ثبت سفارش، مجوز هست پس ، همان نظر قبلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به قوت خود باقی است.
-البته به نظرم به زودی ، مکاتباتی انجام می شود و ثبت سفارش را هم جزو مجوزها تلقی می کنند و این حلقه برای شمول قاچاق کالاهای وارداتی ، تنگ تر می شود ولی تا زمانی که این موضوع، قانوناً تصویب و ابلاغ نشود،«ثبت سفارش، مجوز، تلقی نمی شود».