وام بانکی:

بانک مرکزی بخشنامه موضوع اصلاح ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن را طی نامه شماره ۰۲/۲۳۴۹۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ کرد.

طبق ماده یک بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی،

تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) به‌شرح زیر است:

اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:
گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده.

اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به‌اختصار مؤسسه اعتباری نامیده می‌شوند،

به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از ۶۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از ۳۵ درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه) مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور می‌باشد.

البته این بخشنامه تأکید دارد که اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون (۵٫۰۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (۹٫۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال دریافت نمایند، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشند.